سرزمین فعلی اتریش از قرن چهارم پیش از میلاد مسکن قوم سلت بوده است. در همان قرن این سرزمین بدست رومیها افتاد و طی قرنها مرکز تاخت و تازمهاجمان گردید.در قرن هشتم میلادی در سال 788، شارلمانی امپراطور معروف اروپا آن را گرفت و در قسمتهایی از آن ایالتی مرزی بنام قلمرو شرقی (اوستررایش، نام محلی اتریش) تأسیس کرد. پس از آن مدتی بدست مجارها افتاد و سپس در سال 955 میلادی اتوی اول پادشاه باویر آن را به خاک خود ملحق کرد. اتریش دوبار در سالهای 976 و 1156 بدست خاندان بابنبرگ افتاد (ابن خالدان بر روی هم 285 سال بر اتریش حکومت کردند) که در اولی مرزبان نشین و در دومی دوک نشین بود. در سال 1251 اتوکا دوم پادشاه بوهم آن را تسخیر نمود ولی وی در سال 1276 مجبور شد که نواحی بزرگتر از اتریش را به رودولف هاپسبورگ اول واگذار کند.

زکات علم در نشر آن است. امام علی علیه السلام


اتریش

ملاحظات تاریخی

سرزمین فعلی اتریش از قرن چهارم پیش از میلاد مسکن قوم سلت بوده است. در همان قرن این سرزمین بدست رومیها افتاد و طی قرنها مرکز تاخت و تازمهاجمان گردید.در قرن هشتم میلادی در سال 788، شارلمانی امپراطور معروف اروپا آن را گرفت و در قسمتهایی از آن ایالتی مرزی بنام قلمرو شرقی (اوستررایش، نام محلی اتریش) تأسیس کرد. پس از آن مدتی بدست مجارها افتاد و سپس در سال 955 میلادی اتوی اول پادشاه باویر آن را به خاک خود ملحق کرد. اتریش دوبار در سالهای 976 و 1156 بدست خاندان بابنبرگ افتاد (ابن خالدان بر روی هم 285 سال بر اتریش حکومت کردند) که در اولی مرزبان نشین و در دومی دوک نشین بود. در سال 1251 اتوکا دوم پادشاه بوهم آن را تسخیر نمود ولی وی در سال 1276 مجبور شد که نواحی بزرگتر از اتریش را به رودولف هاپسبورگ اول واگذار کند.

اتریش از سال 1453 عنوان مهیندوک نشین پیدا کرد. از سال 1438 که آلبرشت دوم فرمانروای اتریش، امپراطوری مقدس روم نیز شد. اتریش نیز قسمتی علیهده بر آن امپراطوری شد. خاندان هاپسبورگ تا سال 1806 بر امپراطوری مقدس روم فرمانروایی داشت . پس از مرگ آلبرشت، دوکی اتریش به لادیسلاوس پنجم رسید. ولی در سال 1463 فردریک سوم امپراطور امپراطوری مقدس روم و آلمان آنزمان، خود به دوکی اتریش نیز دست یافت. در زمان حکومت وی ترکان و مجارها به اتریش حملاتی کردند. در سال 1493 با مرگ فردریک، پسرش هاکسیمیلیان اول به حکومت اتریش رسید. در زمان وی اتریش در اروپا اهمیت فراوان یافت.در تمام مدت قرن شانزدهم اتریش سدی در مقابل تهاجم ترکها به اروپا بود. از اوایل قرن هفدهم ، اصلاح دینی باعث کشمکشهایی بین کاتولیکها و پروتستانهای تبعه اتریش (همراه با سایر قسمتهای اروپا) شد که از سال 1618 زنگ جنگ به خود گرفت و تا سال 1648 بمدت 30 سال بطور انجامید. آغاز این جنگ از شهرپراگ ـدر چکسلواکی) بود. از اواسط قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم فرمانروایان اتریش مخصوصاٌ ماری ترزو ژوزف دوم به تحکیم قدرت داخلی و توسعه طلبی در لهستان و بالکان پرداختند. در جنگهای اروپایی انقلاب فرانسه و در جنگهای ناپلئون، اتریش از فرانسه چندین بار شکست خورد.  با این وصف پس از کنگره وین (1815) ، اتریش عهده دار نقش مهمی در سیاست اروپا شد. پس از سال 1815 و حاکمیت مجدد اتریش، این کشور شامل نواحی قسمت اعظم اتریش فعلی، قسمتهای شمال شرقی ایتالیا و شمال و شمال شرقی فعلی و نواحی وسیع دیگری بود. دراین زمان در قسمت اعظم اروپا حکومتهای استبدادی  بر سرکار بود و مترنیخ صدراعظم وقت کشورنیز پیرواین شیوه بود، ولی انقلابات سال 1848وضع حکومتی وی را متزلزل کرد. این قیامها بخصوص در نواحی شرقی کشور روی داد که بشدت سرکوب شدند. در سال 1859 در جنگ با ساردنی، ناحیه لومباردی در شمال غربی ایتالیای فعلی از دست اتریش خارج شده در اواسط سال 1866 جنگی میان اتریش و متحدانش با پروس و ایتالیا در گرفت. این جنگ را بیسمارک صدراعظم پروس برای از بین بردن نفوذ اتریش در دوک نشینها و ایالات آلمان آغاز نموده و اختلاف اتریش و پروس را بر سر اداره کردن شلسویگهولشتاین بهانه کرد. در این جنگها پروس چنان شکستی به اتریش وارد کرد که تا آنزمان در تاریخ بی سابقه بود. طبق عهدنامه صلح که در 23 اوت سال 1866، در شهر پراگ منعقد شد اتریش ناگزیر شد ناحیه ونیز  را به ایتالیا واگذار کند ولی پروس بجز قطع نفوذ اتریش در امور داخلی آلمان چیز بیشتری مطالبه نکرد. در سال 1867 بر اثر فشار مجارها، در وضع امپراطوری تغییراتی صورت داده شد و اتریش با مجارستان (هنگری)، پادشاهی دوگانه اتریش – هنگری را تأسیس کردند که تحت فرمانروایی خاندان هاپسبورگ بود و در نتیجه اسلاها تحت فرمان آلمانها و مجارها در آمدند.این امپراطوری عظیم و مقتدر سپس به گسترش نفوذ خود در بالکان پرداخت و قسمتهای بزرگ و مهمی از آن را تصرف نمود در سال 1914 که آغاز جنگ جهانی اول بود اتریش نقش بزرگی در آن داشت. بهانه ای که باعث برافروختن آتش جنگ شد قتل فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش در سفری که به صربستان (یوگسلاوی) داشت بود. وی بدست یک دانشجوی صربی بنام پرنزیپ ترور شد. دولت اتریش پس از این واقعه خواستار اعزام نمایندگانی برای تحقیق شد ولی با مخالفت صربستان، اتریش در بیست و هشتم ژوئیه سال 1914 به آن کشور اعلان جنگ داد. با شروع جنگ روسیه به نیروهای خود آماده باش داد و در پی آن آلمان به حمایت از اتریش وارد جنگ شد.  در سالهای اولیه پیروزی بیشتر با متحدین (اتریش، آلمان، عثمانی ، بلغارستان) بود ولی سرانجام شکستها آغاز گردید. در اواخر سال 1918 اتریش شکست نهایی را پذیرا گردید و در 10 سپتامبر 1919 با متفقین پیمان صلح سن ژرمن را امضاء نمود. در پایان جنگ و نتایج آن امپراطوری دوگانه اتریش – هنگری ه سه کشور اتریش، مجارستان و چکسلواکی تجزیه شد و همچین قسمتهایی از آن به کشورهای ایتالیا، یوگسلاوی، روسیه ، لهستان و رومانی تعلق گرفت. در آنزمان اتریش دارای 8 میلیون نفر جمعیت بود که 2 میلیون آنها در وین سکونت داشتند.در سال 1918 امپراطور کارل فرانتس ژوزف مجلس مؤسسان را در کشور تشکیل داده و آن مجلس نیز اتریش را جزئی از آلمان بزرگ بزرگ قرار داد ولی این عمل با انعقاد قرارداد سن ژرمن ملغی شد و کشور به جمهوری تبدیل شد. در سالهای اولیه پس از جنگ تورم و بحران شدید مالی اتریش را فرا گرفته بود. در بین دو جنگ جهانی جو سیاسی اتریش نیز آشفته بود و کشمشکهایی میان دو حزب سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات وجود داشت و دیکتاتوری بر کشور حاکم بود. در سال 1932 انگلبرت دولفوس به صدراعظمی اتریش انتخاب شد. او بر ضد نازیها عمل میکرد و بشدت طرفداران آنها را در کشور سرکوب مینمود که این عمل او سرانجام موجب ترور وی توسط نازیها در سال 1934 گردید و وضع سیاسی کشور آشفته تر شد.در سال 1938 همزمان با اوج پیشرفت هیتلر و نازیسم در آلمان، نازیها اتریش را تحت اشغال خود درآورده و تا پایان جنگ دوم این الحاق وجود داشت. درسال 1945 اتریش بوسیله متفقین تسخیر شد و باردیگر دارای حکومت جمهوری شد و به پنج منطقه تقسیم گردید. نواحی فور آرلبرگ و تیرول به تصرف فرانسه، زالتسبورگ و قسمت غربی اتریش علیا تحت اشغال امریکا، قسمت شرقی اتریش علیا، اتریش سفلی و بورگنلاند تحت تصرف شوروی و کارنتینیا و ایستریا به تصرف انگلستان درآمدند.درضمن شهروین تحت اداره مشترک چهاردولت اصلی متفق قرار گرفت.در سال 1946 دولت اتریش به رسمیت شناخته شد ولی بعلت اختلافات اساسی بین روسیه و سایر متفقین، انعقاد پیمان صلح تا سال 1955 به تأخیر افتاد. در اکتبر همان سال نیروهای خارجی از اتریش خارج شدند و در اتریش حکومت جمهوری متکی به آزادی احزاب بوجود آمد. در سال 1969 برونو کرایسکی به صدارت اعظمی کشور انتخاب شد و این انتخابات در سالهای 1975 و 1980 نیز تکرار گردید.درسال 1975،هنگامیکه کنفرانس وزرای نفت کشورهای اوپک در وین تشکیل شده بود، موردهجوم و به گروگان گرفته شدن این وزراء توسط مردان مسلحی قرار گرفتند این مردان وزراء را با هواپیما به الجزایر برده و پس از اجابت تقاضاهایشان آنان را آزاد نمودند.

ملاحظات جغرافیایی

کشوراتریش با 853, 83کیلومتر مربع وسعت (صدو هفتمین کشور جهان)در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی در مرکز قاره اروپا واقع شده و به دریا راهی ندارد.همسایگان اتریش عبارتند از کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین در غرب، ایتالیا و یوگسلاوی در جنوب ، مجارستان در شرق و چکسواکی و آلمان غربی در شمال.قسمت اعظم اتریش را کوههای آلپ و سایر کوهستانها در قسمت غرب و جنوب در برگرفته، قسمتهای شرقی و شمالی آن نسبتاٌ کم ارتفاع هستند.رودهای مهم که اکثراٌ از رشته کوههای آلپ سرچشمه گرفته اند عبارتند از: رودهای دانوب، انس، این ودراو. جنگلها وسعت زیادی دارند. آب و هوای اتریش در زمستانها سرد و در تابستانها ملایم همراه با بارندگی نسبتاٌ زیاد است. قله گروس گلوکنر با 797, 3 متر ارتفاع بلندترین  نقطه اتریش است. رودهای دانوب (850, 2 کیلومتر)، این (515) و دراو (447) طویلترین رودهای آن و بزرگترین دریاچه، نوی زیدلر (139 کیلومتر مربع ) می باشد.

ملاحظات سیاسی

کشور اطریش با مساحت 855/83  کیلومتر مربع از 9 ایالت تشکیل یافته است.

کشور اطریش از سال 1918 کشوری پادشاهی بود و در حال حاضر دارای دموکراسی پارلمانی با قانون اساسی مبتنی بر قواعد و اصول جمهوری، دموکراسی،  و قانونی، و نیز اصول تقسیم قدرت اجرائی و قانونی و تفکیک عدالت و نظارت می‌باشد. رئیس جمهور بالاترین مقام و نمایندة دولتی است که مستقیماً توسط مردم برای یک دورة 6 ساله انتخاب می‌شود. مجالس  و ملی، قسمتهای قانونی حکومت جمهوری می باشند و مجلس ملی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.اعضاء مجلس  از پارلمانهای ایالتها انتخاب و برگزیده می شوند. دولت از رئیس دیوان عالی ، معاون رئیس دیوان عالی کشور و وزراء  تشکیل یافته است. هر ایالت دارای یک حکومت و نظارت منطقه ای می باشد.فرمانداریها و بخشداری ها به ادارة دولت نمی باشند با این وجود بخشهایی با قانون مستقل می‌باشند. این فرمانداریها دارای شورای شهرداری انتخاب شده که توسط شهردار اداره می شوند، می باشند. در کشور اطریش تقسیم سازمانی و نهادی بین کلیسا و دولت وجود دارد.در حال حاضر، حکومت این کشور جمهوری بوده و رئیس جمهور فعلی رودولف کیرش شلگر و نخست وزیر، برونوکرایسکی است که هر دو به مدت 6 سال انتخاب شده و بوسیله آرای عمومی بقدرت رسیده اند (اولی از 1980 و دومی از 1979).

قوه مقننه از دو مجلس یکی مجلس فدرال بوندسرات با 58 عضو (برای مدت 6 سال ) و دیگری مجلس ملی ناسیونال رات با 183 عضو (برای مدت 4 سال ) تشکیل یافته است.

قانون اساسی موجود در سال 1920 تدوین شده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، اتریش از 9 ایالت تشکیل گردیده است.فعالیت احزاب در اتریش آزاد است و حزب مهم آن حزب سوسیالیست است و سایر احزاب آن عبارتند از: حزب خلق، آزادیخواه و کمونیست. اتریش در سال 1866 برای اولین بار و در سالهای 19 – 1918 برای دومین بار مستقل شد.روز ملی آن بیست و ششم اکتبر بوده و در سال 1955 به عضویت سازمان ملل درآمد و علاوه بر آن در سازمان های آدب،سی سی دی،اسه،شورای اروپا،افتا،  فائو،گات،یا آآ، بانک جهانی، ایکائو،آیدا، ایدب،ایفک، ایلو، ایمکو، ایمف، اواسی دی، یونسکو، یوپو، وهو و ومو نیز عضویت دارد.این کشورهمچنین با جامعه اقتصادی اروپا با رابطه بازرگانی متقابل دارد.

اصلاحات سیاسی دهه90

پس از تشکیل مجدد جمهوری اتریش بواسطه اعلامیه’استقلال در تاریخ 27 آوریل1945،قانون اساسی(B-VG) سال 1920که درمتن قانون سال 1929 نیز آشکار است،مجدداًمورد  اجرا گذارده شد. قانون فوق تا سال 1933)سال انحلال پارلمان از جانب دولت دلفوس )اعتبار داشت.در سال 1934،قانون استبدادی حکومت طبقه ای،که از دارای هیچ گونه مشروعیت مردمی برخوردار نبود،به روی کار آمد. سیستم مذکور طی سال 1938، تحت فشار ناسیونال سوسیالیسم متلاشی و منجربه الحاق اتریش به آلمان هیتلری گردید. با اجرای مجدد قانون اساسی، مبانی دموکراسی اتریش که تا سال 1933 پا بر جا بود، مجدداً مورد تاکید قرار گرفت.چهار دهه پس از سال 1945، سیستم سیاسی اتریش، متآثر از دو حزب بزرگ سوسیال دموکرات اتریش (SPO) و حزب خلق اتریش (OVP) بود.در کلیه مسائل سیاسی- اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی با دخالت دادن اتحادیه های کارگری و کارفرمایان در تصمیم گیریها معمولاً در مرحله’ پیش از پارلمان توافقاتی مبنی بر عدم طرح این قبیل تصمیمات در مجلس و پارلمان به عمل می آمد.این درحا لی است که از اواسط دهه’ 80 تغییراتی در این سیستم بوجود آمد. احزاب جدیدی همچون حزب سبزها و یا انجمن لیبرالها بوحود آمدند. نفوذ دو حزب بزرگ سنتی OVP، SPOنیز کاهش یافت.در تاریخ 7 جولای 1989 وزیر خارجه’وقت اتریش،، موک،، در بروکسل درخواست عضویت اتریش را تسلیم نمود. در تاریخ اول فوریه 1993 مذاکرات عضویت کمیسیون اروپا با اتریش، فنلاند، سوئد و نروژ آغاز شد. در آغاز ماه مارس 1994 مذاکرات با اتریش خاتمه یافت. در دوازدهم ژوئن 1994 و در یک همه پرسی عمومی 66% مردم اتریش به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا (EU) رای مثبت داده واین عضویت در تاریخ اول ژانویه1995 به مورد اجرا در آمد. از اول جولای 1998 تا 31 دسامبر 1998، کشور اتریش برای نخستین بار عهده دار ریاست اتحادیه اروپا گردید.در آخرین انتخابات شورای ملی که در تاریخ 3اکتبر1999برگزار گردید، حزب SPO15/33 %، حزب OVP 91/26 %، حزب آزادی 91/26 % و سبزها 4/7 %  آرای شورای ملی را کسب نمودند. پس از مذاکرات ائتلاف،سرانجام ائتلافی میان احزاب OVPوFPO برقرار گردید.حکومت اتریش، حکومتی دموکراسی-پارلمانی است.علاوه بر این حکومت مشروطه و فدرالیسم، از اصول مهم قانون اساسی کشور به شمار آیند.از سال 1958، کشور اتریش به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی پیوسته و عضو شورای اروپا میباشد.گفتنی است که کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن، در زمره حقوق اساسی داخلی محسوب می گردند.

قوه مقننه

ارگانهای قانونگذار در اتریش مجلس شورای ملی و مجلس ایالتی می باشند که کارکرد اتاقهای اداری سیاسی ایالتها نیز به این مجموعه اضافه می گردد.ارگان قانونگذاری ایالتها مجلس ایالتی میباشد.اعضای شورای ملی و مجلس های ایالتی با انتخابات یکسان،   مستقیم  و کاملاً شخصی برگزیده میشوند . انتصاب اعضای مجلس ملی توسط مجالس ایالتی صورت میگیرد. ایالتها به تناسب نرخ جمعیتی ساکنین از تعداد متفاوتی نماینده برخوردار می باشند.به عنوان مثال ایالت اتریش سفلی(Niederosterreich) به عنوان پرجمعیت ترین ایالت کشور، از12نماینده شورا و ایالت بورگن لند و ایالت فورآرل برگ تنها از 3 نماینده برخوردار می باشند. در جهت قانونگذاری مشترک توسط مجلس شورا و مجلس فدرال، قانون اساسی  چهار راه حل را پیش رو گذارده که در زمینه های مختلف از این راه حلها استفاده می گردد.

قانونگذاری بر اساس لوایح دولتی

روش قانونگذاری بر اساس لوایح دولتی در مقام عمل، پذیرفته ترین روش میباشد. در این روش دولت پیشنهادی قانونی را با عنوان لایحه که در شورای وزیران به تصویب رسیده است، به مجلس شورای ملی تقدیم می نماید. در مجلس شورای ملی این لایحه به یک کمیسیون (درمسائل تحصیلی به کمیسیون آموزش ) ارائه می گردد تا بررسی هایی بر روی جزئیات آن صورت پذیرد.نهایتاً پیشنهاد تصحیح شده توسط کمیسیون به جلسه’ عمومی مجلس شورای ملی ارائه می گردد. در آنجا پس از مباحثات مشروح و جامع تصویب نهایی حاصل میگردد. پس از تصویب مجلس شورا، قانون مصوب توسط صدراعظم و وزیر مربوطه جهت آگاهی عموم در روزنامه’رسمی قوانین فدرال منتشر میگردد. اگر چنانچه مجلس ایالتی از تأیید و پذیرش قانون فوق امتناع نماید،  شورای ملی می تواند با تصویب مجدد آن، وتوی مجلس ایالتی را پشت سر بگذارد. از اینرو وتوی مجلس ایالتی معمولاًنقش مانع موقتی را ایفا می نماید.اگر چنانچه قانون، مخالف نظریه’ مجلس ایالتی ویا در تضاد با اصل فدرالی تصریح شده در قانون باشد، بدون توافق شوراهای ایالتی به تصویب نخواهد رسید. در این گونه موارد وتو قطعی بوده و امکان تصویب مجدد مجلس شورای ملی وجود ندارد. درمورد برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای ملی نیز، مجلس ایالتی از حق وتو برخوردار نمی باشد. گفتنی است که مصوبات فوق تنها جهت ا طلاع به این مجلس ارائه میگردد. از جمله’ این موارد میتوان به قوانین مالی سالیانه دولت اشاره نمود که با کمک آنها بودجه’سالانه تصویب و تهیه می گردد.

اقدامات حمایتی نمایندگان

این راه حل که بر اساس لوایح دولت اتخاذ گردیده، گزینه ای است که اغلب در روند قانونگذاری مورد استفاده قرار میگیرد. یک لایحه ابتکاری پیشنهادی است که توسط یکی از نماینگان مجلس شورای ملی به این مجلس برده شده و حداقل 5 نماینده’ دیگر از آن حمایت می نمایند. در چنین حالتی، سایر مراحل قانونگذاری همانگونه که در فوق  بدان اشاره گردید،  صورت میپذیرد.

اقدامات مجلسهای ایالتی در قانونگذاری

مجالس ایالتی نیز میتوانند در چارچوب روند قانونگذاری ابتکار عمل را بدست گیرند. صدراعظم، لایحه’ تهیه شده توسط مجلس ایالتی را به مجلس شورای ملی ارائه داده و به هدایت روند قانونگذاری مبادرت می نماید. گفتنی ا ست که این گزینه بندرت انتخاب می گردد.

همه پرسی

هرشهروند اتریشی از حق درخواست همه پرسی در خصوص 1قانون برخوردار میباشد.اگردرخواست همه پرسی به امضای 100هزار نفر از واجدین شرایط رای دادن برسد، باید در مجلس شورای ملی مورد بررسی قرار گیرد.با وجود این، مجلس شورای ملی، تنها موظف به بررسی تصمیمات می باشد. این در حالی است که مجلس فوق موظف به وضع قانون در خور و شایسته همه پرسی نمی باشد. در کنار قانونگذاری دولتی و ملی، قانونگذاری در سطح ایالتی نیز وجود دارد که این امر خود در نتیجه یکی از اصول فدرالیستی ثابت قانون اساسی میباشد.

قوه مجریه

از جمله بالاترین مقامات اجرایی کشور می توان به رئیس جمهور، صدراعظم، وزرا و معاونین وزارتخانه ها اشاره نمود. بر اساس اصول فدرالیستی،نهاد امور اداری در سطح ملی،نهاد امور اداری ایالتی و نهاد خودمختار اداری در سطح نواحی و شهرها فعالیت دارند. در مورد سازمان های اداری تفاوتهای میان نهادهای مستقیم و غیر مستقیم اداری وجود دارد. درشیوه’مستقیم انجام امور توسط ادارات دولتی مرکزی صورت میگیرد. در این شیوه دولت به برنامه ریزی وظایف محوله خود مبادرت می نماید.در شیوه’غیر مستقیم اداری نیز میتوان  از بخش های تامین اجتماعی وامور مالی نام برد. بخشهای بزرگی از حکومت توسط دولت اداره نمی گردد، بلکه توسط ایالتها ودر چارچوب شیوه’ غیر مستقیم و با واسطه صورت میگیرد. در این صورت بخشهای اداری ایالتها به اتخاذ و اجرای وظایف دولت در محدوده’ صلاحیت خود مبادرت می نمایند. تفوق ایالتها نسبت به دولت در اجرای قوانین با برتری دولت در بخش قانونگذاری برابر است. اداره’ ایالتها توسط نهادهای ایالتی صورت میگیرد. در بخش اداره مدارس و امور آموزشی نهاد های ویژه ای فعالیت دارند. در این بخش از نظر کارکرد صحبت از اداراتی با حق مشارکت بالا در سطح ایالات میباشد.ساختار اداری سه مرحله ای در اتریش شاخص و بارز است. تصمیمات یک اداره می تواند مورد مخالفت مرجع بعدی قرار گیرد. برای مخالفت با تصمیمات بالاترین مراجع اداری، راه برای مراجعه به دادگاههای مستقل عمومی (دادگاه قانون اساسی و دیوان اداری ) وجود دارد. با وجود اینکه مراجع مستقل اداری در زمره نهادهای دولتی می باشند، امااعضای آنها همچون قضات در صدور دستور از آزادی کامل برخوردار می باشند.در کنار ادارات دولتی و ایالتی، مؤسسات خودمختار نیز فعالیت دارند. خودمختاری نواحی و نهادهای تآمین اجتماعی و مشارکتهای اجتماعی (دفاترسیاسی) نیز از اهمیت برخوردار می باشند.با ادغام دو وزارتخانه مرتبط با امور آموزشی ( وزارتخانه’ آموزش و امور فرهنگی که عهده دار مسئولیت رسیدگی بر امور مدارس بوده و وزارت علوم و راه و ترابری که عهده دار مسوولیت رسیدگی بر امور مربوط به دانشگاهها و مدارس عالی بودند، وزارتخانه’ آموزش، علوم و فرهنگ تشکیل یافت. علاوه بر این، وزارتخانه های متعددی با مسئولیتهای متفاوت فعالیت دارند که با امور آموزشی نیزمرتبط می باشند.همچنین در کنار دولت، نهادهای محلی متعددی نیز وجود دارند که در این زمینه ازمسئولیتهایی برخوردار می باشند.به عنوان مثال رسیدگی بر امور آموزشهای حرفه ای غیر آکادمیک در محدوده’مسئولیتهای وزارت اقتصاد و کار میباشد.از جمله سایر حوزه های مسئولیتی این وزارتخانه می توان به احداث مدارس و اداره’ ساختمان های آموزشی غیر پایه اشاره نمود. در بخش مدارس پایه احداث و اداره’مدارس در محدوده’صلاحیت نهادهای منطقه ای بوده و حمایتهای مالی آن توسط نهادهای ایالتی صورت میگیرد. وزارت کشاورزی، جنگل، محیط زیست و آب نیز عهده دار مسئولیت اداره و نگهداری و مدیریت پرسنل مشغول به تدریس در مدارس عالی رشته های کشاورزی و جنگلداری میباشد. وزارت تآمین -اجتماعی رایگان دانش آموزان و تهیه کتب آموزشی مدارس میباشد. لازم به ذکر است که در مدارس متوسطه’ مسوولیت نگهداری و مدیریت پرسنلی رشته های کشاورزی و جنگلداری از جمله وظایف نهادهای ایالتی میباشد.

ملاحظات اقتصادی

مهمترین صنایع کشور عبارتند از: ماشین آلات، آهن و پولاد، محصولات غذایی، موادشیمیایی، نساجی، سرامیک، سنگ و شیشه و موادفلزی. گندم و جو، ذرت، چاودار، سیب زمینی و انگور از مهمترین محصولات کشاورزی می باشند. سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر 2/0 هکتار می باشد تولید سالیانه گوشت گاو 000, 184 تن و گوشت خوک 200,  328 تن میباشد. تولید سالانه نیروی الکتریسته نیز معادل 68/ 37 میلیارد کیلو وات ساعت است.تنگستن، نقره، کرم، منیزیت، سنگ آهن، نفت ، لیگنیت، گازطبیعی، زغالسنگ، بوکسیت ، مس و گرافیت از جمله مهمترین معادناتریش به شمار می آید. نیروی کار کشور بالغ بر 000, 40 نفر و ذخیره آن 700, 112 نفر است.واحد پول اتریش، شیلینگ (S) معادل 100 گروشن است که هر 86/13 آن برابر با یک دلار آمریکا است.تولید ناخالص ملی در سال 1979، 4/47 میلیارد دلار بوده (درآمد سرانه 307, 6 دلار) که 61% آن از صنایع و 5% از کشاورزی و جنگلداری بدست میآید.نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی حدود 8/3% است.درآمد بودجه ملی در سال 1976بالغ بر 23/8 میلیارد دلار و هزینه های بودجه در همین سال معادل 24/10 میلیارد دلار بوده است.واردات اتریش در سال 1979 حدود 20 میلیارد دلار بوده که بیشتر شامل: ماشین آلات، وسائط نقلیه، موادشیمیایی و مواد سوختی است که عمدتا از کشورهای آلمان (40%) ، ایتالیا (7%) و سوئیس (7%) و انگلستان (4%) وارد میشود.میزان صادرات این کشور حدود 15 میلیارد دلار است (1979) که بیشتر شامل: آهن و پولاد، نساجی، پشم و پوست، پارچه و وسایل برقی است وعمدتا به کشورهای آلمان (20%) ، سوئیس (10%) و ایتالیا (10%)صادر می شود.

توسعه اقتصادی

بنابر نتایج محاسبات کلی اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی (BIP ) با توجه به قیمتهای سال 2000،بر 869،281 میلیارد شیلینگ بالغ می گردد. با این وضع تولید سرانه معادل 500،347 شیلینگ و سرانه افراد شاغل 100،835شیلینگ اتریش بوده است. میانگین حقوق ماهیانه افراد شاغل به کار طی سال 2000 نیز معادل 400،32 شیلینگ بوده است. طی سال 2000، براساس میانگین سالانه، بالغ بر 173،133،3 نفر شاغل غیر مستقل نیز شناسایی گردیده اند که از این تعداد 954،375،1 نفر به زنان شاغل تعلق داشته است.در مقابل رقم بیکاری طی سال 2000،بر 7/3%بالغ گردید.بنابر آمارسازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) OECD (، رقم بیکاری جوانان رده های سنی 15 تا 25سال بشرح ذیل می باشد :

سال

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

نفر

30935

063،15

904،31

454،36

927،37

943،38

372،36

167،37

572،41