از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

زکات علم در نشر آن است.امام علی(ع)


توسعه چیست؟

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مقدمه

 

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

 

توسعه چیست؟

 

”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.

بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

آقای مصطفی ازکیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کند.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی از مجموع نظرات علمای توسعه [18], ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

 

 

مکاتب مختلف توسعه

 

اندیشمندان مختلف, متناسب با ذهنیت‌ها, شرایط و بافت اجتماعی جامعه خود (یا جوامع موردمطالعه), مکاتب مختلفی را ابداع نموده و آن را به دیگران پیشنهاد کرده‌اند. از جمله دیدگاه‌های نظری در حوزه توسعه می‌توان به این مکاتب اشاره کرد [19]:

 

 

الف. مکتب تکاملی توسعه

 

این مکتب یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های حاکم بر علوم اجتماعی در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. پایه‌گذاران این طرز تفکر, بیشتر تحت تاثیر کشفیات و موفقیت‌هایی قرار داشتند که در پزشکی و علوم طبیعی بدست آمده بود. برای متفکران اجتماعی و فلاسفه, مفهوم تکامل (همچنان که در علوم طبیعی بکار برده‌می‌شد) می‌توانست همچون کلیدی برای پاسخگویی به سوالات جامعه نیز بکار رود. چوداک می‌نویسد: ”آنان دنیا را چنان توصیف می‌نمودند که گویی به سوی موفقیت و وفور کالاها, عقلایی شدن, منتهای عدالت و حتی خوشبختی کامل, تکامل می‌یابد“.

هاریس نیز در این‌باره می‌گوید: ”این بحث‌ها عموماً دارای این ایده اساسی است که جامعه به‌مثابه سیستم زنده‌ای فرض شده که در طول زمان به سوی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در حرکت است و به تدریج, سلسله‌مراتب آن افزایش می‌یابد تا درنهایت حالتی یابد که دیگر آن سازمان تغییر پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر, سازمان ثبات پیدا کرده و خودگرایی بوجود می‌آید“.

یکی از صاحبنظران مکتب تکامل اجتماعی به نام هربرت اسپنسر (همچون نظریه‌پرداز دیگری به نام دورکیم), قانون اعظم تکامل (فرآیند تکامل اجتماعی) را حرکت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”کثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت کنونی رسیده است و به‌طورکلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حکمرفرما خواهد شد“.

 

 

ب. نظریه‌های نوسازی

 

نظریه‌پردازان نوسازی, برطبق یک سنت جامعه‌شناختی به یک تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع, یعنی ”جوامع سنتی“ درمقابل ”جوامع پیشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوری که در یک سو ما با جامعه سنتی (نقطه‌ای که توسعه‌نیافتگی از آن آغاز می‌شود) و در سوی دیگر با یک جامعه پیشرفته نوین (نظیر جوامع دموکراتیک غربی) روبرو هستیم.

فرض بر این است که تمام جوامع از یک مرحله شبیه به هم (وضعیت سنتی) آغاز کرده‌اند و بالاخره دگرگونی‌هایی را که در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پیشرفته نوین (مدرن) درخواهند آمد. این عملِ گذار از طریق اشاعه ویا گسترش نظام‌های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی از نوع غربی, بوجود می‌آید. این نظریه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌های انسانی“, ”سرمایه“ و ”روحیه کارآفرینی“ تاکید ورزیده‌اند. از جمله این نظریات به این موارد اشاره می‌کنیم:

- نظریه رِدفیلد: رِدفیلد, جوامع در حال دگرگونیِ اجتماعی را به دو دسته ”قومی“ و ”شهری“ تقسیم می‌کند. خصوصیات جامعه قومی اینست که جامعه‌ای کوچک,‌ منزوی, بدون سواد متجانس و با احساس قومی همراه با انسجام گروهی است و رفتارها, سنتی, خودبه‌خودی و غیرانتقادی و شخصی هستند. گروه خانوادگی, واحد عمل است و معنویت بر مادیت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتی است). رِدفیلد جامعه شهری را اجتماعی مجزا تعریف نمی‌کرد بلکه آن را قطب مقابل جامعه قومی (در انتهای یک طیف) مشخص می‌کرد. وی معتقد بود که جامعه قومی, در طی یک فرآیند و جریان عمومی, از طریق ادغام در ساخت‌های بزرگتری از نوع شهر, تغییر یافته و دگرگون می‌شود. رِدفیلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگونی‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان می‌دهد که افزایش تاثیرات زندگی شهری, سبب ازهم‌پاشیدگی شیوه مرسوم و سنتیِ زندگی (به تعبیر او ”نابسامانی فرهنگی“) گردیده و الگوهای رفتاری فردگرایانه و مادی بیشتر شده است.

- نظریه اِسملسِر: نظریه نیل اِسملسِر براساس تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وی, در یک جامعه پیشرفته,‌ تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است, ولی جامعه توسعه‌نیافته, فاقد چنین تفکیکی است. درواقع تغییر, روی تفکیک متمرکز شده و فرآیندی است که در آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی‌شده به جای واحدهای قبلی استقرار می‌یابند. اِسملسِر معتقد است که وضعیت تخصصی‌شدن, در زمینه‌های مختلفی همچون اقتصاد, خانواده, نظام سیاسی و نهادهای مذهبی به وجود می‌آید. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادی) ناشی از این چهار تغییر است: بکارگیری دانش علمی به جای ابزار و روش‌های سنتی (فناوری), افزایش تولید محصولات کشاورزی با هدف تجارت به جای صرف معیشت (کشاورزی), جایگزینی ماشین و کارگران به جای بازوی انسان و حیوان (صنعت), و حرکت به سمت شهرنشینی به جای روستانشینی (بوم‌شناسی).

- نظریه روستو: روستو, به جای تقسیم‌بندی دوگانه جوامع, و برمبنای بررسی تجربه صنعتی‌شدن انگلستان, بر ”زنجیره‌ای از مراحل توسعه“ تاکید می‌ورزد که باعث گذار از مرحله جامعه سنتی به جامعه صنعتی می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتی, (2) شرایط قبل از خیز اقتصادی, (3) مرحله خیز اقتصادی,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار. او تصریح می‌دارد که رشد اقتصادی پایدار نیازمند ”انباشت سرمایه“ و وجود ”روحیه کارآفرینی“ در جامعه است.

 

ج. دیدگاه مارکسیستی از توسعه

 

برای مارکسیست‌ها, نقش بورژوازی در مرحله گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری (در کشورهای جهان سوم) موضوع اصلی به شمار می‌رود. مترادف با مفاهیم ”سنتی“ و ”مدرن“, مارکسیست‌ها دو مقوله ”فئودالی“ و ”سرمایه‌داری“ را بکار می‌برند و از این بحث می‌کنند که آیا می‌توان از برخی از این مراحل گذشت و یا آن‌ها را ترکیب کرد و یا اینکه می‌بایست نوعی توالی خطی ثابت از توسعه را دنبال کرد. آن‌ها کشورهای جهان سوم را به فئودالی, سرمایه‌داری ویا حتی نیمه‌فئودالی و نیمه‌سرمایه‌داری طبقه‌بندی کرده‌اند.

طبق این نظریه, کشورهای درحال توسعه )ممالک در حال انکشاف)از دو بخش کاملاً مجزا تشکیل شده‌اند: اول بخش سرمایه‌داری که پذیرای دگرگونی شده و با سمت‌گیری به سوی بازار به دنبال کسب حداکثر سود است. دوم بخش سنتی کشاورزی که ایستا بوده و کمتر مازادی برای بازار داشته و علاقه کمتری به کسب حداکثر سود دارد. بیکاری پنهان در سراسر بخش کشاورزی اشاعه دارد و بازده, به علت ناچیزبودن انباشت سرمایه فقط از زمین و نیروی کار حاصل می‌شود. اما در بخش صنعتی, زمین اهمیت چندانی ندارد و رابطه میان کار و سرمایه مطرح است. برخی محققان معتقدند این دو بخش کاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌ای با هم ندارند اما محققان دیگری (همچون فرانک) معتقدند که سلسله سازوکارهایی برای روابط این دو بخش وجود دارد که طی آن, بخش مدرن, بخش سنتی را مورد بهره‌کشی قرار داده و سبب توسعه‌نیافتگی آن می‌گردد. در واقع یک سری روابط استثمارگرانه زنجیره‌ای میان پیشرفته‌ترین بخش و عقب‌افتاده‌ترین بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شیوه تولید (به عنوان واحد اقتصادی) و ساختارهای طبقاتی جامعه, که در فرآیند گذار از جامعه فئودالی به سمت جامعه سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد ایده اصلی این نظریه محسوب می‌شود. [19]

 

از آنجاییکه تفکر غالب اواسط قرن بیستم در زمینه توسعه (بدلیل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولویت‌دهی به توسعه اقتصادی عجین گردید و اندیشمندان این دو را در قالب یک نظریه مطرح می‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادی), دیدگاه‌ها و مکاتب مختلفی ظهور نمود که برای تکمیل این بحث در اینجا بدان‌ها می‌پردازیم. مکاتب و الگوهای توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم, را می‌توان در 5 شاخه تفکری ذیل دید [5]:

 

1. الگوی خطی مراحل رشد:

نظریه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآیند توسعه را به عنوان یک رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی, که تمام کشورها باید از آن عبور کنند, می‌دانسته‌اند. این نظریه اساساً یک نظریه اقتصادی توسعه بود که برطبق آن, اندازه و ترکیب صحیح پس‌انداز (و سرمایه‌گذاری) و کمک خارجی لازم بود تا کشورهای جهان سوم, راه رشد اقتصادی را که از نظر تاریخی به وسیله کشورهای توسعه‌یافته, پیموده شده بود, طی کنند و بدین ترتیب, توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. از جمله این نظریات می‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتی به یک جامعه توسعه‌یافته دارای مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملی و سپس سرمایه‌گذاری در راستای تولید و رشد کشور)‌ اشاره کرد.

 

2. الگوهای تغییرات ساختاری:

این الگوی خطی, در دهه 1970 تا حدود زیادی به وسیله دو مکتب فکری جدید جایگزین گردیدند (الگوی تغییرات ساختاری و نظریه وابستگی بین‌المللی). اولین نظریه الگوهای تغییرات ساختاری بود. این نظریه بر سازوکاری تاکید می‌ورزد که از طریق آن اقتصادهای درحال توسعه, ساختارهای اقتصاد داخلی خود را از ”کشاورزیِ سنتیِ معیشتی“ به یک ”اقتصادِ مدرن و شهریِ خدماتی و صنعتی“ تغییر می‌دهند. در این الگوها, از ابزارهای قیمتی نئوکلاسیک و نظریه تخصیص منابع و اقتصادسنجی نوین,‌ برای تشریح فرآیند استفاده می‌گردد. از معروف‌ترین الگوهای تغییرات ساختاری می‌توان به الگوی نظری ”مازاد نیروی کار دوبخشی“ آرتور لوئیس, و تحلیل تجربی ”الگوهای توسعه“ هولیس چنری اشاره کرد. مدل آرتور لوئیس را قبلاً توضیح دادیم. از جمله نتایج مطالعات تطبیقی و تحلیلی هولیس چنری (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ویژگی‌های متعدد فرآیند توسعه در کشورهای درحال‌توسعه می‌توان به این موارد اشاره کرد: (1) تغییر از تولید کشاورزی به تولید صنعتی, (2) تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی, (3) تغییر در تقاضاهای مصرف‌کنندگان از تاکید بر مواد غذایی و نیازهای اساسی, به سمت علاقه به کالاها و خدمات مطلوب صنعتی, (4) رشد شهرها و صنایع شهری با مهاجرت مردم روستاها و شهرهای کوچک, و (5)‌ کاهش بعد خانوار و رشد کلی جمعیت توام با جایگزین‌نمودن کیفیت به‌جای کمیت کودکان (توسط خانوده‌ها).

 

3. الگوی وابستگی بین‌المللی:

اساساً الگوهای وابستگی-بین‌المللی بر این باورند که کشورهای جهان سوم با انعطاف‌ناپذیری‌های نهادی, سیاسی و اقتصادی, چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی, روبه‌رو بوده و یک حلقه از ارتباطات وابستگی-تسلط به کشورهای ثروتمند گرفتاری شده‌اند. در چارچوب یک چنین برداشت کلی, سه شاخه اصلی وجود دارد: الگوی وابستگی نواستعماری, الگوی نادرست و الگوی دوگانگی توسعه.

الف. الگوی وابستگی استعماری جدید: این مدل که ناشی از تفکرات مارکسیستی است, وجود و تداوم توسعه‌نیافتگی جهان سوم را اساساً ناشی از تکامل تاریخی نظام بسیار نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی در روابط بین کشورهای ثروتمند و فقیر می‌داند. همزیستی کشورهای ثروتمند و فقیر در یک نظام بین‌المللی که تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بین مرکز و پیرامون) قرار دارد تلاش‌های جوامع فقیر (پیرامونی) را در زمینه خوداتکایی و استقلال (در راستای توسعه), بسیار مشکل و بعضاً غیرممکن می‌سازد. بعلاوه در کشورهای درحال‌توسعه, گروه‌های معینی (زمین‌داران,‌ مدیران اقتصادی, تجار, کارمندان حقوق‌بگیر دولت و رهبران اتحادیه‌های صنفی) که از درآمدهای بالا, موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردارند, طبقه حاکمه کوچک و ممتازی را تشکیل می‌دهند که منافع اصلی‌شان, دانسته یا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی و هماهنگی با آن است.

ب. نظریه الگوی نادرست: طبق این نظریه, توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم, ناشی از نصایح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نیت ولی اغلب ناآگاه بین‌المللی, سازمان‌های کمک‌رسان کشورهای توسعه‌یافته, و سازمان‌های پرداخت‌کننده کمک‌های بلاعوض چندملیتی (همچون بانک جهانی, یونسکو, سازمان بین‌المللی کار, برنامه توسعه سازمان ملل, و صندوق بین‌المللی پول) است.

ج. الگوی دوگانگی توسعه: در نظریه وابستگی بین‌المللی تلویحاً شاهد وجود تصوری دوگانه از جوامع بشری هستیم: کشورهای ثروتمند و فقیر در سطح بین‌المللی بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمین‌های فقر (درون کشورهای درحال‌توسعه). مفهوم دوگانگی چهار عامل کلیدی را در خود دارد: (1) همزیستی برتر و پست‌تر, (2)‌ مزمن و غیرگذرابودن این همزیستی, (3) روند رو به افزایش این شکاف, و (4) تمایل و تاثیر اندک عنصر برتر به ارتقای عنصر پست‌تر.

 

4. الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد:

ایده اصلی تفکر نئوکلاسیک اینست که توسعه‌نیافتگی, ناشی از سوءتخصیص منابع به دلیل سیاست‌های ناصحیح قیمتی و دخالت بیش‌ازحد دولت در کشورهای جهان سوم بوده است. این صاحبنظران معتقدند که دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی, مسؤول کندشدن رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بوده است. از نظر این گروه, شکوفاسازی بازار آزاد رقابتی, خصوصی‌کردن بنگاه‌های دولتی, تشویق صادرات و تجارت آزاد, استقبال از سرمایه‌گذاران کشورهای توسعه‌یافته, و حذف مقررات زائد دولتی و انحرافات قیمتی (در بازارهای محصولات, عوامل و بازارهای مالی) موجبات بالارفتن کارآیی و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. این نظریه, مقدار زیادی از رشد اقتصادی را به یک متغیر ”برون‌زا“ ویا فرآیندهای توسعه فناوری (در بیرون) نسبت می‌دهد.

 

5. الگوی رشد درون‌زا:

در این نظریه, نرخ رشد تولید ناخالص ملی, توسط نظامی که فرآیند تولید را هدایت می‌کند, تعیین می‌شود. در مقایسه با نظریه سنتی نئوکلاسیک, در این الگوها, رشد تولید ناخالص ملی نتیجه طبیعی ”تعادل بلندمدت“ است. انگیزه اصلی این نظریه جدید رشد, تبیین عوامل تعیین‌کننده رشد و نیز توضیح تفاوت‌های موجود در نرخ رشد مابین کشورها است. اگرچه الگوهای رشد درون‌زا دارای برخی شباهت‌های ساختاری با الگوهای نئوکلاسیک است ولی فروض و نتایج آن به طور قابل‌توجهی متفاوت است. این نظریه که کوشیده است الگوی رشد نئوکلاسیک (به عنوان یک نظریه افراطی و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پیش‌فرض‌هایش در مورد نزولی‌بودن بازده نهایی سرمایه, نقش فناوری در رشد بلندمدت, نوع تاثیرات پس‌انداز بر رشد اقتصادی, با نظریه نئوکلاسیک متفاوت است. مطابق این نظریه, هیچ نیرویی منجر به نرخ تعادلی رشد نخواهد شد, بلکه نرخ رشد ملی بین کشورها متفاوت بوده و بستگی به نرخ پس‌انداز ملی و سطح فناوری دارد. بعلاوه, حتی اگر دو کشور ثروتمند و فقیر,‌ دارای نرخ‌های پس‌انداز مشابهی باشند, بازهم هیچ روندی مبنی بر نزدیک‌شدن سطوح درآمد سرانه این کشورها (از نظر سرمایه) وجود ندارد.

در ضمن, هنگامی که سرمایه‌گذاری‌های مکمل, هم منافع اجتماعی و هم منافع خصوصی ایجاد می‌کند, دولت‌ها می‌توانند از طریق ارایه کالاهای عمومی (زیربنایی) یا تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی, کارآیی تخصیص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظریه نئوکلاسیک‌ها که هرگونه نقش دولت را نفی می‌کنند).

 

 

کشورهای درحال‌توسعه

 

طبق تعریف,‌ کشورهایی ”توسعه‌یافته“ قلمداد می‌شوند که کاملاً صنعتی شده و دارای سیستم‌های اقتصادی پیچیده‌ای باشند (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). کشورهای ”صنعتی‌شده“ نیز کشورهایی هستند که بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی آنان را فعالیت‌های صنعتی تشکیل دهد, در واقع محور اقتصادشان, تولیدات (و صادرات) صنعتی باشد [16]. اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بیشتر از 10000 دلار در سال).

امروز پیشنهاد می‌گردد که به‌جای تعبیر کشورهای جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”کشورهای درحال‌توسعه“ استفاده شود. کشورهای درحال‌توسعه نیز خود به کشورهای ”بیشترتوسعه‌یافته“ و ”کمترتوسعه‌یافته“ تقسیم می‌شوند. بعضاً پارامترها و سطوحی برای این تعاریف (مثلاً براساس میزان درآمد سرانه) بکار می‌رود, منتها شاهد اتفاق جهانی در این حوزه نیستیم. اما به‌طور کیفی و کلی می‌توان ویژگی‌های مشترک کشورهای درحال‌توسعه را اینگونه دسته‌بندی کرد [19]:

1. پایین‌بودن سطح و کیفیت زندگی مردم

2. بیکاری و کم‌کار, و پایین‌بودن میزان بهره‌وری کار (و نیروی کار)

3. وابستگی زیاد به تولیدات کشاورزی ویا صادرات مواد اولیه (منابع طبیعی)

4. وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در روابط بین‌المللی

5. ساختار سیاسی و حکومتی نامناسب و ناکارآمد

6. مشخصه‌های اجتماعی:

الف. نابرابری اجتماعی

ب. ضعف طبقات متوسط

ج. بی‌سوادی

د. مشکلات بهداشتی و درمانی

 توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (gnp) یا تولید ناخالص داخلی (gdp) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [2].

 

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

 

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد [2].

 

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

 

 

 

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:

 

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

 

ب. شاخص برابری قدرت خرید (ppp): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

 

ج. شاخص درآمد پایدار (gna, Ssi): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

 

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

 

و. شاخص توسعه انسانی (hdi): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

 

 

 

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد [2]:

 

 

 

1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723):

 

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.

 

اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, که در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می‌نماید.

 

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.